مسؤولية العدول في ضوء القانون الجديد المنظم لخطة العدالة / الدكتور عبد الرزاق اصبيحي

مسؤولية العدول في ضوء القانون الجديد المنظم لخطة العدالة

       مقال منشور بالمجلة أوقاف، العدد 18، مايو 2010م 

     عن مجلة الحقوق المغربية العدد السادس سنة 2008 :

      يعتبر العدول من أهم الفئات التي يستعين بها القضاء لتحقيق العدالة بين الناس، وحفظ الحقوق والذمم، وصيانة النفوس والأعراض. بل إن كثيرا من القضاة الكبار تمرسوا في خطة العدالة قبل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من علو الكعب وطول الباع في الفصل بين المتخاصمين.

      ولذلك ظل المجتمع ينظر باحترام وتقدير كبيرين إلى العدول، صاحبه إحساس العدول أنفسهم بثقل المسؤولية وعظم الأمانة التي يتحملونها. كما كان العدول محل تكريم واحترام من طرف وزارة العدل التي أصدرت منشورها عدد 892 بتاريخ 9 شوال 1400 (20 غشت 1980) الذي حث على التريث قبل فتح المتابعة أو الإحالة على التحقيق بخصوص العدل . وقد ذكر بهذا المنشور منشور آخر صدر عن وزارة العدل تحت رقم 28 س 2 بتاريخ 5 نونبر 2001، الذي أوضح أن الغاية هي "ضمان حسن سير البحث والتحقيق، اعتبارا لدقة قواعد التوثيق التي تقتضي إلماما ومعرفة بخطة العدالة".

      غير أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكايات المقدمة في شأن العدول، يترجمها عمليا ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضدهم، وهو ما يطرح السؤال حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة التي وإن كان لها بعد إيجابي يتمثل في تنقية هذا الوسط من الدخلاء وتمحيص الصفوف، إلا أن لها بعدا سلبيا أيضا يتمثل في الخوف من يعكس ذلك نوعا من التشدد في مواجهة هذه الفئة. وفي جميع الأحوال فإن الأمر يتطلب وعي العدول بطبيعة المسؤولية التي يتحملونها أثناء مزاولتهم لهذه المهمة الجسيمة. وبالرجوع إلى القانون الجديد رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، نجده ينص في المادة 46 منه على أنه: "لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات". ومن خلال هذه المادة نخلص إلى أن مسؤولية العدل في القانون رقم 16.03 هي مسؤولية تأديبية (الفقرة الأولى) ومسؤولية جنائية (الفقرة الثانية).لتحميل المقال كاملا المرجو زيارة الرابط التالي :

مدونة اصبيحي