مستشارك في التوثيق العدلي

محكمة النقض تحارب الاستيلاء على العقارات بقلم: حسن فتوخ رئيس  مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض في إطار تفعيل الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المؤرخة في 30/12/2016 حول ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تم عقد لقاءات اعتبر من خلالها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس أن المؤسسة القضائية هي الملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق وضمان إيصالها لأصحابها وتكريس الأمن بكل تجلياته ومنه الأمن العقاري. وفي هذا السياق، فان الأحكام القضائية تعتبر الوجه الآخر لحقوق الإنسان المثبتة في الدستور المغربي والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لأنها تدعم الحقوق وحريات المواطنين وفق مقاربة اجتهادية تروم تفسير النصوص القانونية بما يحقق العدل والإنصاف والاستقرار داخل المجتمع. وإذا كانت رسالة محكمة النقض تتمثل في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه تكفي وحدها لتعظيم دورها وإجلال قدرها، فإن دورها يزداد علوا عندما لم تقتصر على تطبيق النصوص القانونية فحسب، وإنما تعمد إلى تطويع تلك النصوص بالتأويل أو التفسير أو القياس لز...

صيغه التمويل بالمرابحه: تقييم اسلامى صيغه التمويل بالمرابحه: تقييم اسلامى د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم تعريف المرابحة:    المرابحة  لغة مفاعله من الربح و أصله النماء والزيادة ، أما اصطلاحا فان المرابحة بيع الشيء بثمنه مضافا إليه زيادة معينة ، والمرابحة من بيوع الأمانة ، القائمة على الائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال،لذلك يجب أن يكون الثمن الأول معلوما والربح معلوما أيضا. حكم المرابحة: اختلف الفقهاء حول حكم  بيع المرابحة : أولا: الجواز : من العلماء من نقل القول بالجواز منهم ابن قدامه و ابن هبيرة  و الكاساني ، غير ان القائلين بالجواز جعلوه مشروطا بالشروط التالية:أولا: أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما للمشترى الثاني، ثانيا : أن يكون الربح معلوما؛ لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات.الثالث : أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال . ثايا: الكراهة: وهناك من العلماء من قال بالكراهة تنزيها ،وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروي عن ابن عمر ، وابن عباس رضي ا...

- بيع ملك الغير بين النص القانوني و الممارسة العملية : (*) ========================== ========= (*) ذ . سليمان أدخول عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتطوان دبلوم الماستر في القانون الخاص .   عمل المشرع المغربي على تقنين امكانية التصرف في ملك الغير عن طريق البيع ، حيث نص في الفصل 485 من قانون الالتزامات و العقود على أن : " بيع ملك الغير يقع صحيحا . 1- إذا أقره المالك . 2- إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيئ . .......................... .. " يتضح إذن من محتويات هذا النص القانوني بأن بيع الملك الذي تعود ملكيته للغير يقع صحيحا إذا اقره المالك أو اذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيئ المبيع . و يبدو كذلك من مضامين النص أعلاه ان المشرع استعمل لفظ " ملك " دون تحديد أو تدقيق بحيث جاء اللفظ عاما شاملا للملك المنقول و الملك العقاري . و عندما نتحدث عن العقار فاننا نستحضر المنظومة العقارية ببلادنا الموزعة بين المحفظ و غير المحفظ و الذي في طور التحفيظ . و لما ذهب المشرع المغربي الى تقنين هذه الامكانية على مستوى النص القانوني ، أتساءل عن كيفية التنزيل لهذا...

مسؤولية العدول في ضوء القانون الجديد المنظم لخطة العدالة         مقال منشور بالمجلة أوقاف، العدد 18، مايو 2010م       عن مجلة الحقوق المغربية العدد السادس سنة 2008 :       يعتبر العدول من أهم الفئات التي يستعين بها القضاء لتحقيق العدالة بين الناس، وحفظ الحقوق والذمم، وصيانة النفوس والأعراض. بل إن كثيرا من القضاة الكبار تمرسوا في خطة العدالة قبل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من علو الكعب وطول الباع في الفصل بين المتخاصمين.       ولذلك ظل المجتمع ينظر باحترام وتقدير كبيرين إلى العدول، صاحبه إحساس العدول أنفسهم بثقل المسؤولية وعظم الأمانة التي يتحملونها. كما كان العدول محل تكريم واحترام من طرف وزارة العدل التي أصدرت منشورها عدد 892 بتاريخ 9 شوال 1400 (20 غشت 1980) الذي حث على التريث قبل فتح المتابعة أو الإحالة على التحقيق بخصوص العدل . وقد ذكر بهذا المنشور منشور آخر صدر عن وزارة العدل تحت رقم 28 س 2 بتاريخ 5 نونبر 2001، الذي أوضح أن الغاية هي "ضمان حسن ...