مستشارك في التوثيق العدلي

ا لمملكة المغربية                            4-1    (234-06 غ  )      م ر    وزارةالعدل المحكمة الإدارية بالرباط                      أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم الإلغاء                                             بالمحكمة الإدارية بالرباط        حكم رقم :1482 بتاريخ : 8 ذو القعدة  1427 موافق  :  30/11/2006 ملف رقم : 234/06 غ القاعدة 1-     عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 0...

السؤال قمت باكتراء محل للاستعمال المهني. وعمد المالك إلى أن يبيعني مفتاح الشقة بمبلغ 30 مليون ضمن في عقد بيع المفتاح. فهل يحق لي إرجاع هذا المبلغ المدفوع الى المكري من غير وجه حق؟ جواب المرشد القانوني لا يحق للمكري أن يتوصل من المكتري إلا بضمانة الكراء لا تتجاوز أجل شهرين من السومة الكرائية. ويطرح من الناحية العملية خارج حالة تفويت الأصل التجاري حق المكري في بيع المفتاح أو الساروت، ومدى سلامة هذه العملية من الناحية القانونية. الراجح قضاء بطلان بيع المفتاح لعدم مشروعية السبب، وحق المكتري في إرجاع الثمن المؤدى من طرف المكري المالك للعقار. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها « بأن المحكمة الابتدائية كانت محقة فيما ذهبت إليه من أن المكري لم يكن قد مارس عملا تجاريا في المحل المكرى ولم يؤسس فيه أي أصل تجاري يكون المقابل الذي يتسلمه المكري مقابل بيع مفتاح المحل لا يستند على سبب مشروع تكون قد تبنت علته المرتكزة على الفصل 75 من (ق.ل.ع)، وتعليل المحكمة هذا فيه جواب على الفصلين 478 و488 من (ق.ل.ع) والوسيلة غير جديرة بالاعتبار». قرار م...

تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية - باســم جلالـــة الملـــــك   - قرار محكمة الاستئناف بالناظور  رقـم: 515 الصادر بتاريخ 22/11/06   في الملف رقم  301-9-05  .                                                            - أصدرت محكمة الاتئناف بالناظـــــــور .                        -/-                             بتاريــخ: 22-11-2006              ...

قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم : 518 الصادر بتاريخ : 17/11/2000 في الملف عدد : 138/00. "حيث اتضح للمحكمة من خلال دراستها للملف أن مآخذ المستأنفة على الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس ذلك أن اللفيف المدلى به أنجز بمدينة خريبكة، والعقار المدعى فيه يوجد بمدينة أكادير وصار اللفيف المذكور عاما ولم يشر فيه حتى إلى الأملاك المستفادة، الشيء الذي يجعله ناقصا عن درجة الاعتبار الشرعي. وحيث إن المستأنفة من جهة أخرى سبق لها في جوابها بمناسبة دعوى القسمة الصادر في الحكم الابتدائي عدد 49/97، بأنها لا تعارض في إجراء القسمة، الشيء الذي يعتبر إقرارا منها بملكية زوجها للمدعى فيه. وحيث لذلك يكون طلبها غير مرتكز على أساس ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.