وثائق الزواج : مطلق او مطلقة.

وثائق الزواج مطلق او مطلقة

المطلق 

الشهادة الادارية للخاطب

نسخة كاملة من رسم الولادة 

شهادة طبية 

حكم التطليق او عقد الطلاق 

صورة للبطاقة الوطنية للتعريف

المطلقة

الشهادة الادارية للمخطوبة

نسخة كاملة من رسم الولادة 

شهادة طبية 

حكم التطليق او عقد الطلاق 

صورة للبطاقة الوطنية للتعريف

 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة

صورة
جريدة رسمية عدد 5687  صادرة  بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008) مرسوم رقم  2.08.378  صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)  بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الوزير الأول، بناء على الدستور ، ولا سيما الفصل 63 منه ؛ وعلى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في  15 من محرم 1427(14 فبراير 2006) ولا سيما المواد 5 و 7 و 12 و14 و 16 و 17 و 19 و 28 و 33 و 38 و 39 و 40 منه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي ؛ الباب الأول تحديد عدد العدول والمكاتب العدلية المادة 1 يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها ؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم . المادة 2 تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة . تتكون اللجنة من : -   ...
Read more »

المرشد القانوني : بيع الساروت يكون باطلا باستمرار عقد الكراء

صورة
السؤال قمت باكتراء محل للاستعمال المهني. وعمد المالك إلى أن يبيعني مفتاح الشقة بمبلغ 30 مليون ضمن في عقد بيع المفتاح. فهل يحق لي إرجاع هذا المبلغ المدفوع الى المكري من غير وجه حق؟ جواب المرشد القانوني لا يحق للمكري أن يتوصل من المكتري إلا بضمانة الكراء لا تتجاوز أجل شهرين من السومة الكرائية. ويطرح من الناحية العملية خارج حالة تفويت الأصل التجاري حق المكري في بيع المفتاح أو الساروت، ومدى سلامة هذه العملية من الناحية القانونية. الراجح قضاء بطلان بيع المفتاح لعدم مشروعية السبب، وحق المكتري في إرجاع الثمن المؤدى من طرف المكري المالك للعقار. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها « بأن المحكمة الابتدائية كانت محقة فيما ذهبت إليه من أن المكري لم يكن قد مارس عملا تجاريا في المحل المكرى ولم يؤسس فيه أي أصل تجاري يكون المقابل الذي يتسلمه المكري مقابل بيع مفتاح المحل لا يستند على سبب مشروع تكون قد تبنت علته المرتكزة على الفصل 75 من (ق.ل.ع)، وتعليل المحكمة هذا فيه جواب على الفصلين 478 و488 من (ق.ل.ع) والوسيلة غير جديرة بالاعتبار». قرار م...
Read more »

القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صورة
  مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها               ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها [1] الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله :                    (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،   أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:                                          ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية   عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.12   المتعلق بمؤسسات الائتم...
Read more »